سیاست دولت حمایت از بخش خصوصی و افزایش سرمایه‌گذاری داخلی است
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۴۵۸۷۳
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد: سیاست دولت حمایت از بخش خصوصی و افزایش سرمایه‌گذاری در کشور است.
به گزارش آریا به نقل از سنا، علیرضا شهبازی، درباره حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و ایجاد مشوق‌هایی برای آنها، گفت: دولت سیزدهم اهتمام ویژه‌ای برای رونق اقتصادی و افزایش تولید در کشور دارد و در این راستا سیاست دولت حمایت از بخش خصوصی و افزایش سرمایه‌گذاری در کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شهبازی با بیان این که بحث سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی در رشد و توسعه اقتصادی کشور اهمیت بسزایی دارد، افزود: بر اساس سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی برای رشد و توسعه اقتصادی و اجرای عدالت اجتماعی ضرورت دارد که بخش خصوصی فعال‌تر شود و علاوه بر اصل 44، در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم به تقویت نقش مردم در اقتصاد و به خصوص اقتصاد دانش بنیان توجه ویژه شده است.
این نماینده مجلس عنوان کرد: کمیسیون تلفیق بر حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی تاکید بسیار دارد و درصدد است با تکمیل زیرساخت‌های لازم و رفع موانع، بستر ورود سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی فراهم و با ارائه مشوق‌های لازم، انگیزه سرمایه‌گذاری را در کشور افزایش دهد.
به گفته شهبازی، حرکت از خام‌فروشی و نیمه خام‌فروشی و تبدیل آن به صادرات محصولات از اولویت‌های اصلی دولت است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: سرمایه گذاری بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۴۵۸۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی در کشور وجود دارد
به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی روحی مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی در مصاحبه رادیویی اظهار کرد: تاکنون در ایران دولت ملک‌های خود را نفروخته و برای اولین بار است که دولت، فروش اموال مازاد را شروع کرده است.
وی افزود: ما در حال حاضر ۴۰۰ شرکت داریم که عموماً دولتی هستند و سیاست دولت هم این است که ۲۰ درصد اکثر سهام‌های بزرگ را نگه دارد و با این حساب دیگر چیزی برای فروش ندارد مگر اینکه زیانده‌ها را بفروشد که کسی هم سراغ آنها نمی‌آید.
مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی گفت: علت زیاندهی برخی شرکت‌های دولتی این است که دولت مدیریت این شرکتها را رها نمی‌کند در صورتی که اگر مدیریت به بخش خصوصی اعطا نشود، شرکت هم بهره ور نخواهد شد.
روحی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر لزوم تحویل مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تأکید فرمودند، اظهار کرد: در حال حاضر با وجود اینکه ۱۵ درصد شرکت ایران خودرو متعلق به دولت است اما مدیریت آن را دولت بر عهده دارد.
وی افزود: پروژه‌های تملک دارایی و سرمایه به پنج مدل تقسیم بندی می‌شوند که عبارتند از پروژه‌های احداث و توسعه، پروژه‌های تجهیز و تعمیر، پروژه‌های مطالعه و طراحی و پروژه‌های تعهدات و بدهکاری به پیمانکاران که تمرکز ما در مولدسازی دارایی‌ها فقط مربوط به پروژه‌های احداث و توسعه است که باعث می‌شود زیرساخت‌های کشور به بهره‌وری برسد.
این مقام مسؤول با اشاره به اینکه ۲۵۰۰ پروژه ملی در کشور وجود دارد، گفت: هم اکنون ۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی داریم که ۱۸ هزار پروژه آن در بخش احداث و توسعه است و این ۱۸ هزار پروژه هم عموماً مربوط به بخش ورزش، نیرو، آب و راهداری است.
روحی یادآور شد: تاکنون ۲۵۰۰ ملک شناسایی و احصا شده که مشکل حقوقی ندارند. ما این املاک را ارزش افزایی کردیم که یک بار برای مزایده می‌رود و در صورتی که به فروش نرسد با پیمانکار پروژه تهاتر و یا معاوضه می‌کنیم.
مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی همچنین در ادامه فروش و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی و معاوضه را از جمله اقداماتِ انجام شده برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی برشمرد.
این مقام مسؤول یادآور شد: بند هفت ماده ۱۲ آئین نامه مولدسازی دارایی‌های دولت به توقف طرح‌های فاقد فایده فنی و اقتصادی و اجتماعی و لزوم تعیین تکلیف دارایی‌های آن اشاره دارد که در کل قوانین کشور بی نظیر و فراقوه‌ای است اما به نظر می‌رسد که به خوبی تبیین نشده است.
کد خبر 6089035
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»